شدّدت صحيفة "الديار" على أنّ "اللعب بالملف الدرزي والغمز من قناة "الكانتون الدرزي المستقل" في سوريا، وفي جبل العرب وجرمانا، قد يكون احدى اجندات العدو الصهيوني لمزيد من التفتيت في المنطقة، وتقسيم المقسم وشرذمة القضية الفلسطينية وداعميها وعمقها القومي والعربي، وصولاً الى احياء المشاريع التفتيتية والدويلات، ذات الحكم الذاتي في سوريا، كما في العراق؛ وربما في مناطق اخرى".
وأشارت إلى أنّ "بعد سقوط نظام الرّئيس السوري بشار الأسد وحلول نظام أحمد الشرع مكانه، اشعل الطرح الصهيوني بإقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا، أو في جنوب لبنان، كل الهواجس الدرزية في لبنان".
وأوضحت أوساط درزية واسعة الإطلاع لـ"الديار"، أنّ "استنفار النائب السابق وليد جنبلاط نابع من القلق والخوف من اللعبة الصهيونية الخطرة، التي قد تجد لها نفوساً مريضة او ضعيفة، ترى في "بندقية الاحتلال" مطية لتحقيق الطموحات الفردية والشخصية والسلطوية".
وأكّدت أنّ "حركة جنبلاط ومشيخة العقل في اتجاه اجاويد وحكماء ومشايخ طائفة الموحدين الدروز في لبنان، بالتعاون مع النائب السابق طلال ارسلان، هي لتطويق اي حركة انفصالية او انعزالية في لبنان وسوريا"، كاشفةً عن "حركة مريبة لبعض انصار " الداعية عمار"، ووجود بعض الاصوات الدرزية المتطرفة، التي قد تجد في مشاريع الانفصال السورية تشجيعاً لها في لبنان".
ولفتت الأوساط إلى أنّ "جنبلاط ومشيخة العقل وكبار مشايخ طائفة الموحدين الدروز يتحركون بفاعلية على الارض في لبنان، وقد عقدوا اجتماعات مكثفة لتطويق ما يجري في سوريا والسويداء"، مشيرةً إلى "اجتماعات موسعة ومكثفة لقيادات في "الحزب التقدمي الاشتراكي" بتكليف من وليد جنبلاط، مع كبار مشايخ الطائفة وحكمائها".
وكشفت أيضًا عن "زيارة مرتقبة لجنبلاط الى سوريا، لمعالجة الملف الدرزي والاحتكاكات مع النظام السوري الجديد، بالاضافة الى اتصالات ولقاءات مع مشايخ الموحدين في سوريا".
قلق جنبلاط له ما يبرّره: مواجهة إسرائيلية - تركية على أرض سوريا!
في سياق متّصل، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "خوف الرئيس السابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على مستقبل وحدة سوريا وتماسك طائفة الموحّدين الدروز، ليس مجرّد استنتاج، وهاجس لا وجود له على أرض الواقع. وهو مقتنع تمام الاقتناع بأنّ إسرائيل تُريد أن تجعل من الدروز حرس حدود لها، وتسخِّر في سبيل ذلك كل الوسائل التي تمكنها من تحقيق هدفها، وأنّ النشاط الذي يقوم به الشيخ موفق طريف يصبّ في خدمة هذا الهدف".
وركّزت على أنّه "لطالما كان أبناء الطائفة الدرزية في الجولان المحتل وفي الجانب السوري من الحدود مع فلسطين المحتلة، يجاهرون بانتمائهم إلى سوريا، ويعتبرون أنّ وجودهم كمكوّن مذهبي يتعزّز بعمقهم العربي، ويتلازم مع دورهم التاريخي منذ وجودهم في لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة، وحلولهم في مناطق استراتيجية في هذه البلدان".
وأفادت مصادر جنبلاط للصحيفة، بأنّه "يمتلك معلومات دقيقة عمّا يقوم به الكيان العبري ترغيباً وترهيباً من أجل تنفيذ مخطّطه، والأموال التي تُنفَق في هذا السبيل، والضغوط التي يتعرّض لها دروز سوريا لتبديل مسارهم التاريخي، والذهاب نحو خيارات طالما أجمعوا على رفضها".
وشدّدت على أنّ "القلق هذه المرّة أكثر من جاد، لأنّ الوسائل المستخدمة تأخذ منحى تصاعدياً، يُنذر بالأسوأ، ويُعرِّض وحدة الطائفة إلى أخطار حقيقية تُضعِفها وتُعطّل دورها وتشلّ قدراتها، وتجعلها طائفة هامشية. وقد قرّر جنبلاط التصدّي لها بكل ما أوتي من قدرات وإمكانات، وأجرى اتصالات دولية وعربية للمساعدة على فرملة اندفاعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإقامة شريط عازل في جنوب سوريا لحماية كيانه الغاصب".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "هذا الواقع المستجد أثار حفيظة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان وخشيته، لأنّ آثار هذه المحاولة الإسرائيلية إذا قيّض لها النجاح، ستمتد إلى مناطق النفوذ التركي في الداخل السوري، إذا ما وظفت تل أبيب الورقة الكردية التي لم تُطوَ فصولها بعد، وتمّ الاتصال بين الجَيب المُحدَث في الجنوب، ومناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ما يعني قيام منطقة نفوذ عبرية على الحدود السورية- التركية".
وأوضحت أنّ "من شأن ذلك تأجيج النزاع الإقليمي ذي البعد الدولي، وإبقاء المنطقة في حال توتر مستمر، لا يخدم الاستقرار فيها، اللهمّ إلّا استقرار إسرائيل، لتبقى لها اليد الطولى في تقرير السياسات وتوجيه البوصلة العسكرية والأمنية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية"، مبيّنةً أنّ "هكذا تحوّلت سوريا منطقة نزاع نفوذ إقليمي إسرائيلي- تركي، تستخدم فيها كل الأسلحة وتمثل فصولاً على أرضها من دون أن تصل المواجهة إلى حدّ الحرب المباشرة".
وأضافت "الجمهوريّة": "إذا كان من الصعب التكهّن بمآلات الأمور في سوريا ما بعد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في غياب اللاعبَين الروسي والإيراني، وعدم القدرة على بناء جيش على أنقاض الجيش الذي انفرط عقده، وتفرّق بعد سقوط النظام السابق، وتدمير إسرائيل لمنظومة سلاح الطيران والدفاع الجوي، والقواعد الصاروخية، وسلاح المدرّعات، والأسطول البحري لهذا الجيش، فإنّ عدوى هذه الفوضى قد تصل إلى لبنان، وتزيد الوضع فيه تعقيداً، بدءاً من الحدود الشرقية التي شهدت في الفترة الماضية تصعيداً غير مسبوق بعنفه، سواء على صعيد الاشتباكات على جانبَي هذه الحدود؛ أو الغارات الجوية الإسرائيلية التي طاولت مواقع وأهدافاً في منطقة الهرمل".
غادة عون تختتم مسيرتها القضائية بالادعاء على ميقاتي وشقيقه ورياض سلامة
على صعيد منفصل، ذكرت صحيفة "الشّرق الأوسط" أنّ "المدعية العامة السابقة في جبل لبنان القاضية غادة عون أنهت يومها الأخير في القضاء، بادعاء أقامته ضدّ رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشقيقه رجل الأعمال طه ميقاتي وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وبنك "عودة" بشخص رئيس مجلس إداراته سمير حنّا، بجرم "تبييض الأموال"، وأحالت الملفّ على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور؛ وطلبت التحقيق معهم واستجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم".
وأشارت مصادر في قصر العدل في بعبدا للصحيفة، إلى أن "الادعاء الجديد جاء مطابقاً للادعاء السابق الذي أقامته عون على ميقاتي وشقيقه في عام 2019، على خلفية حصولهما على قروض من بنك "عودة" بفوائد متدنية جداً، والاستفادة منها بشراء سندات يوروبوندز من المصرف المركزي".
وأكدت أن "القانون لا يجيز الادعاء بالملفّ نفسه مرتين لوجود سبق ملاحقة، خصوصاً أن قاضي التحقيق الأول في بيروت (السابق) شربل أبو سمرا، أجرى تحقيقاته يومذاك، ونجيب ميقاتي حضر شخصياً إلى مكتب قاضي التحقيق وأدلى بإفادته، ونفى كل ما ورد في الادعاء"، مبيّنةً أن "أبو سمرا أصدر قراره في القضية، وعدّ الجرم المدعى به ضدّ الأخوين ميقاتي ساقطاً بمرور الزمن، من دون النظر في أساسه والخوض بما إذا كان صحيحاً أم لا".
وتترقب الأوساط القضائية ما إذا كان قاضي التحقيق نقولا منصور سيسير في هذا الملفّ، إلّا أن مصدراً قضائياً فسّر عبر "الشرق الأوسط"، أن "القضية المدعى فيها تعود إلى عام 2010 وهي ساقطة بمرور الزمن، حتى لو كانت المواد المدعى بها جنائية".
ورأى أنه "لا يوجد تفسير لتوقيت ادعاء عون في اليوم الأخير من مسيرتها القضائية وقبل لحظات من إحالتها على التقاعد"، متسائلًا: "طالما أن لديها معلومات جديدة تستدعي الملاحقة، لماذا انتظرت كل هذا الوقت حتى تدعي بشأنه؟". وأكّد أنّ "قاضي التحقيق أمام امتحان البتّ بهذا الملفّ سلباً أو إيجاباً، خصوصاً أن القاضي منصور أجرى تحقيقات بعشرات الدعاوى المالية التي طالت المصارف ومجالس إدارتها، ولم يتردد في حفظ بعض الدعاوى لعدم ضرورتها".
